هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


 

 

آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۹۷
پنج‌شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۱۰
رأی شماره ۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور
شماره۹۴/۲۹۴                                                                               ۵/۵/۱۳۹۴تاریخ دادنامه: ۲۲/۴/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۴۶۰     کلاسه پرونده: ۹۴/۲۹۴مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا سعیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال‌بند۱۰ ازبخشنامه‌شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«توقیراً ضمن عرض ادب، به تجویز اصل ۱۷۳ از قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص متضمن کنترل قدرت سیاسی نهادها و مراجع حاکمیتی در راستای صیانت از حقوق مکتسبه شهروندان در برابر تعدیات و اجحافات ناروای مراجع مزبور به سبب خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مستنداً به ادله و امارات احصایی مشعر بر مقبولیت شرعی و قانونی به خواسته ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر الزام داروخانه‌ها به عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش ( pos فروشگاهی) بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۱۰ بخشنامه معترضٌ‌عنه به جهت جلوگیری از تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر و اضرار مادی بنا به قاعده نفی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج» به استحضار آن قضات عالی مقام می‌رساند. همان طوری که به خوبی مستحضر می‌باشید:

وفق مسلمات شرعی و عمومات و اطلاقات حاکم بر حقوق اساسی ـ مدنی و به موجب اصول کلی حقوقی فی‌نفسه ذاته تأسیس هر گونه وضعیت حقوق منتج به ایجاد تکلیف و اشتغال ذمه اشخاص…… سلباً و ایجاباً منوط به حکم شارع مقدس و یا تقنین قانون و یا تصویب مراجع ذی‌صلاح مشروط به رعایت حدود اختیارات قانونی و صلاحیتهای اشعاری است.

لذا با عنایت به اصول عملیه فقه شیعه در صورت حدوث ظن و شبهه در ایجاد تکلیف به اشتغال ذمه مکلف عقلاًـ شرعاً اصل بر عدم اشتغال مکلف استحصاب و مالاً حسب موازین قانونی حکم بر برائت و عدم تحقق تکلیف در عالم خارج صادر و اعلام می‌شود.

به موجب تبصره ماده ۲ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۰/۶/۱۳۹۲ مقنن در تبیین جهالت صنوف مشمول قانون خاص موضوع تبصره ماده ۲ همان قانون مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ اراده انشائیه خویش را چنین به منصه ظهور رسانیده است.

تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت درمتن قانون مربوطه معین می‌شود.

مع‌الوصف به موجب ماده ۱ از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ مقنن به جهت نفس فعالیت مؤسسات پزشکی ناظر بر حوزه سلامت و بهداشت عمومی متضمن امنیت آحاد و عموم هموطنان صراحتاً داروخانه‌ها را در زمره مؤسسات پزشکی مورد احصاء واقع لذا حسب ماده ۸ از قانون تشکیل و شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴ کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی کشور مستقیماً تحت نظارت ـ کنترل و برنامه‌ریزی عام وخاص و برابر تنسیق ضوابط و آیین‌نامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت مجاز به فعالیت و مکلف به عرضه خدمات پزشکی و دارویی می‌باشند.

با کمال تأسف مشتکی عنه خارج از اختیارات و حدود صلاحیت قانونی و با توسعه غیرمجاز قلمروی شمول اراده مقنن به شرح ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی که طی آن قانونگذار چنین مقرر داشته است.

ماده ۱۲۱ـ … وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.

با تدقیق در ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی مدلولاً و منطوقاً محرز و مستنبط است:

اولاً: بنا به اصل اصاله الظهور اراده تقنینی قانونگذار به شرح صدر ماده مرقوم وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) را به عنوان متولی اجرای حکم مقرره مورد تکلیف تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف اقدام به اعلام اولویت صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش نمایند لذا اطلاق حکم مقید به شورای اصناف کشور و در ادامه … اتحادیه صنفی مربوطه فی نفسه ذاته دامنه افاده شمول ماده مرقوم را از عموم خارج و نسبت به تابعین قانون نظام صنفی کشور و مشاغلی که زیر نظر شورای اصناف کشور فعالیت می‌نمایند مقید و در معرض اراده قانونگذار قرار گرفته است و نه مؤسسات پزشکی دارای قانون خاص.

ثانیاً: در بخشنامه معترضٌ‌علیه من غیرواقع برخلاف مفاد نامه شماره ۱۱۵۱۸۳/۶۰ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین مدعی شده است:

…در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم… و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از صندوق فروش……. ولیکن با تخریح ] تنقیح [ مناط و ملاک مفهوم مخالف و موافق نامه شماره ۱۱۵۱۸۳/۶۰ ـ۱۳/۵/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح بند اول و دوم نامه مزبور مستفاد و مستنبط می‌شود:

۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص ۹ رسته صنفی به عنوان اولویت اول اجرای ماده ۱۲۱ به استثنای داروخانه اعلام نظر کرده است لذا ذکر نام داروخانه رأساً توسط مشتکی‌عنه در ردیف ۱۰ بخشنامه معترضٌ‌عنه بدون هماهنگی و نظر وزارت صنعت و معدن مورد ذکر و در معرض ابلاغ واقع شده است.

۲ـ با توجه به تصریح وزارت صنعت و معدن به شرح بند ۲ نامه مزبور دلالت تضمنی بر عدم شمول قانون نظام صنفی به داروخانه‌ها و پذیرش اعتراض از سوی وزارت صنعت و معدن (بازرگانی سابق) که به کیفیت مانحن فیه مبین تعیین نام داروخانه‌ها به شرح بخشنامه معترضٌ‌عنه مستقلاً از سوی سازمان امور مالیاتی کشور محرز و مسلم است.

۳ـ برخلاف ادعا و استنباط مبتنی بر اشتباه فاحش مشتکی عنه به شرح بخشنامه معترضٌ‌علیه مبنی بر هماهنگی با شورای اصناف کشور و مکاتبه با اتحادیه‌های صنفی… داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی احصایی ماده ۱ از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ به موجب تبصره ذیل ماده ۲ اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۰/۶/۱۳۹۲ حکماً و موضوعاً از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج است. علی‌هذا در بادی نظر واضح و مبرهن است:

قید نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی در زمره مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش برخلاف اراده قانونگذار و روح حاکم بر ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم فاقد کسب نظر مثبت مرجع اخیرالذکر به عنوان متولی اجرای حکم مقرره ماده مرقوم، رأسا از سوی سازمان امور مالیاتی مورد تعیین و ابلاغ واقع و اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ دخالت و نقشی در تعیین نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشکی در بخشنامه معترضٌ‌علیه برخلاف ادعا نداشته است لذا در مانحن فیه اقدام سازمان امور مالیاتی به شرح ردیف ۱۰ بخشنامه معترضٌ‌علیه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آن سازمان در معرض اقدام واقع و بالذات مشتکی عنه فاقد چنین اختیار و صلاحیت قانونی است.

ثالثاً: الزام قانونگذار در چگونگی اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه به هماهنگی با شورای اصناف کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت مشخص کردن صاحبان مشاغل و تصریح مشتکی‌عنه به هماهنگی با شورای اصناف کشور به‌شرح بخشنامه معترضٌ‌علیه به خوبی مؤید و مبین شمول حکم مقرره به تابعین و مشمولان قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و اصلاحیه بعد آن مفید این معنا و مؤید این حقیقت مسلم است که حکم قانونگذار شامل حال وضعیت مشاغل تابع شورای اصناف کشور محسوب لذا تسری آن بر غیرتابعین قانون نظام صنفی کشور خلاف اصل و مستلزم نص است که در غیراین صورت….

چنانچه قانونگذار نظر به تسری تکلیف مقرره به صاحبان حرف پزشکی و یا مؤسسات پزشکی با توجه به خروج حکمی مشاغل دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی حسب تبصره ذیل ماده ۲ از قانون نظام صنفی کشور می‌داشته است قطعاً با استفاده از وضع لفظ خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز به عنوان متولی رسمی حوزه سلامت در معرض خطاب و مواجه با تکلیف کرده است که قانونگذار عالمانه و عامدانه چنین قصدی را اراده و ابراز نکرده است.

رابعاً: سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان متولی بخش خصوصی صاحبان حرف پزشکی و معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به طور علی‌حده طی نامه ‌ه ای شماره ۳۹۷۱۸/۱۵ـ ۱۵/۷/۱۳۹۱ و ۱۱۷۸۷۵ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ به این اقدام خارج از حدود موازین قانونی سازمان امور مالیاتی معترض ولیکن بنا به دلایل مالا کلام تاکنون مورد توجه مشتکی‌عنه واقع نشده است.

در پایان از محضر آن قضات فرزانه در جایگاه رفیع نظارت عالیه بر حسن اجرای اصل ۱۷۳ از قانون اساسی بدواً استدعای موافقت با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۱۰ بخشنامه معترضٌ‌عنه به جهت تحمیل خسارات و اضرار مادی جبران ناپذیر و تعذر و تعسرات اجرای تکلیف مالایطاق موضوع الزام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی از سوی مشتکی‌عنه و در ماهیت صدور حکم بر بطلان ردیف ۱۰ از بخشنامه معترضٌ‌عنه به‌شرح مستندات ابرازی و ادله احصایی مشعر بر مقبولیت و وجاهت شرعی و قانونی مدعی به‌درخواستی به منظور استواری عدالت حقوقی و جلوگیری از ظلم فاحش تحت استدعا و انتظار است. »

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۶۹ـ۷/۴/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

«با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روزافزون عالی و قضات فرهیخته آن دیوان بدین وسیله اینجانب حمیدرضا سعیدی در عطف به اخطاریه رفع نقص به تاریخ ابلاغ ۱/۴/۱۳۹۴ در فرجه مقرره با اعلام رفع نقص مورد خواسته در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۲۹۴ و شماره ۹۳۰۹۹۸۰۰۹۰۰۰۰۰۷۶۴ ذیلاً به استحضار می‌رساند:

با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و به جهات مخالفت بین بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کل کشور با منصوص و منطوق ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی‌عنه در الزام داروخانه‌ها به‌عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده و نصب سامانه صندوق فروش مستنداً به ادله احصایی و امارات اشعاری درخواست ابطال تقدیم لذا به‌کیفیت مانحن فیه خلاف شرع در معرض ادعا نبوده و صرفاً خلاف نص قانون و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه مناط نظر و مبنای اقامه دعوا واقع شده است. علی‌هذا مراتب معنونه جهت استحضار و اقدام شایسته به حضور تقدیم می‌شود.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۷۱ـ۸/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

« احتراماً، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۲۹۴ موضوع شکایت آقای حمیدرضا سعیدی به خواسته ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام داروخانه‌ها به عنوان مؤسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش ( pos )، ضمن استناد به نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع به‌شماره ۱۰۴۴/۲۶۰/دـ۲۰/۲/۱۳۹۴ که بند ۳ آن مقرر می‌دارد: « مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند استفاده نمایند.» و با عنایت به نظریه شماره ۶۶۷۶۵/۱۹۳۵۳ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که اشعار داشته: «… با توجه به این که داروخانه‌ها به عنوان صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه‌های صندوق فروش می‌باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه‌ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی شدن داروخانه‌ها از شمول تکالیف مندرج در ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم نمی‌شود.» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. ضمناً، نظر به اهمیت و فوریت موضوع به لحاظ سابقه صدور دستور موقت و با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا پایان مهلت رسیدگی به عملکرد سال ۱۳۹۲ (تا پایان تیر ماه سال جاری) و به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت پرونده صدرالذکر در هیأت عمومی دیوان را دارد.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید. »

متن نامه شماره ۱۰۴۴/۲۶۰/د ـ۲۰/۲/۱۳۹۴ معاونت مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است:

«۱ـ به موجب ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده «به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش نماید. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر خواهد بود. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.»

نظر به این که عبارت «صاحبان مشاغل» به صورت مطلق و عام مورد حکم قرار گرفته، بنابراین صرفاً صاحبان مشاغل زیرمجموعه اصناف مورد خطاب واقع نشده‌اند بلکه «صاحبان مشاغل» عموماً مخاطب حکم مقرر در ماده مذکور می‌باشند.

علی هذا، با توجه به حکم صریح قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، مبنی بر ملزم نمودن صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه‌های مکانیزه فروش از ابتدای سال دوم برنامه و فراخوان قانونی از گروه جدیدی از صاحبان مشاغل، جهت استفاده از صندوق pos در سال جاری، در راستای وظایف قانونی اقدام لازم را به عمل آورده است و بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ منطبق با مفاد قانون مذکور تنظیم شده است.

۲ـ به استناد ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرمهایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند و عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌های معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات منبع مربوط می‌باشد. در همین راستا و در اجرای مقررات ماده مذکور دستورالعمل شماره ۱۱۳۷۹۹/۲۳۰ـ ۱۵/۲/۱۳۸۶ (قبل از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) صادر و اطلاعیه‌های مرتبط با فراخوان تعدادی از مؤدیان مشاغل از جمله داروخانه‌ها در روزنامه‌های مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ دنیای اقتصاد و مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ روزنامه ایران درج و منتشر شده است.

۳ـ به استناد ماده (۳۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور، سه مرجع تعیین مشاغل دارای اولویت برای نگهداری صندوق فروش می‌باشند و عدم ذکر نام از سوی سازمان نظام پزشکی یا هر مرجع دیگر به منزله عدم وجود مجوز برای تعیین مشاغل زیر مجموعه سازمانی که نام آن درج نشده است، نخواهد بود.

۴ـ شایسته یادآوری است، اولویتهای اعلام شده جهت استفاده از سامانه‌های مکانیزه فروش که با هماهنگی این سازمان و وزارت صنعت، معدن وتجارت و شورای اصناف کشور تعیین گردیده، عمدتاً مشاغلی را در بر می‌گیرد که در حال حاضر نیز دارای رایانه یا صندوق فروش بوده و از آن بهره برداری می‌کنند و یا مشاغلی هستند که به لحاظ اهمیت فعالیت، ضـرورت لازم برای نصب صـندوق فـروش برای آنها نسـبت به سایر مـشاغل وجـود دارد. در اجرای مقررات مزبور مبنی بر الزام فروشندگان به استفاده از صندوقهای فروش تمهیدات لازم جهت انجام اقدامات مورد نیاز در خصوص دعوت از طیف وسیعی از مؤدیان از جمله مشمولین بند ج ماده (۹۵) قانون مالیـاتهای مستقیم جهت نصب صندوق مکانیزه فروش به صورت تدریجی پیش‌بینی شده است و مسلماً اشاره به بحث اولویت‌بندی اجرا و نصب دستگاههای مزبور می‌تواند به جهت اجرای مرحله‌ای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد.

۵ ـ وفق مفاد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت ترتیبات و مقدمات شناسایی مؤدیان و زیر ساختهای اجرای این قانون صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هر گونه ابهامی را برطرف می‌نماید. از آن جا که اجرای یک مرحله‌ای نیز تقریباً امری محال و تکلیفی مالایطاق برای سازمان و مؤدیان بوده، بنابراین سازمان بنا به اختیارات مقرره در قوانین موضوعه، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ مبنی بر قرار دادن داروخانه‌ها در زمره ده اولویت اول مشاغل مشمول نصب و راه‌اندازی سامانه فروش کرده است تا مؤدیان مالیاتی واجد شرایط پس از فراهم نمودن زیر ساختهای لازم جهت اجرای این قانون و همچنین فراگیری آموزش مربوطه اقدام به اجرای آن نمایند.

۶ ـ صاحبان داروخانه‌ها ضمن انعکاس موضوع فراخوان برای صندوق مکانیزه فروش به معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کردند که معاونت مذکور، در این ارتباط اظهارنظر نماید. متعاقب درخواست ارائه شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نظریه شماره ۶۶۷۶۵/۱۹۳۵۳ـ۱۱/۴/۱۳۹۲ را صادر و به موجب آن، مقرر گردیده « با توجه به این که داروخانه‌ها به عنوان صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه‌های صندوق فروش می‌باشند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه‌ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی‌شدن داروخانه‌ها از شمول تکلیف مندرج در ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم نمی‌شود.»

علی‌ای‌حال سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از احکام مواد (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و (۳۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده و (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به فراخوان داروخانه‌ها که در عداد صاحبان مشاغل موضوع قوانین مالیاتی محسوب می‌شوند، اقدام کرده و صاحبان مشاغل مذکور در راستای اجرای مقررات و مشمول اجرای قانون بوده است و بنا بر اصل عدم تبعیض در امور مالیاتی نمی‌توان نامبردگان را از شمول اجرای قانون مستثنی نمود. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق قسمت اول ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. نظر به این که الزام قانونگذار در هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جهت انجام تکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور می‌باشند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، مشمول قانون نظام صنفی نمی‌باشند، بنابراین بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه‌ها به نصب و راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

Jadval Gh

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۷۹۲ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۷ رأی شمارههای ۲۷۵ الی ۲۹۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک٬ عوارض و بهای ساليانه٬ عوارض بهای خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه٬ عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و ساليانه عابربانک خلاف قانون است ۸/۴/۱۳۹۴ ۹۳/۱۸۵ شماره تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۷۵ الی ۲۹۳ ۱۸۵ ٬۲۳۶ ٬۳۹۰ ٬۴۲۶ ٬۴۵۵ ٬۷۰۵ ٬۷۳۱ ٬۷۳۲ ٬۷۳۳ ٬۷۵۷ ٬۸۲۹ ٬۸۲۸ ٬۸۳۰ ٬۸۳۱ ٬۸۳۲ ٬۸۵۵ ٬۸۵۶ ٬۸۵۷ ٬۹۳/۸۵۸ :پرونده کلاسه مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک انصارـ بانک صادرات ـ بانک ملی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفههای عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمت تعيين و اخذ عوارض بهای ساليانه بانکها ـ حق افتتاح ـ بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات ساليانه عابر بانک مصوب شوراهای اسلامی شهر همدان٬ شهر دمق٬ شهر بهار٬ شهر رزن٬ شهر فامنين٬ شهر اسدآباد٬ شهر ملایر٬ شهر قروه درجزین٬ شهر نهاوند و شهر مریانج و مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران گردش کار: الف: بانک صادرات ایران با وکالت خانم ایلخانی زاده به موجب دادخواستهای تقدیمی و بانک ملی ایران طی شکایت نامه شماره ۹۹۴۶/۳/۳۵۷۲ـ۱۶/۴/۱۳۹۳ ابطال مصوبه چهل و دومين جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهرتهران را درخواست کردهاند در دادخواستها و شکایت نامه مذکور خلاصتاً اعلام شده است: ۱ـ حسب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱/۴/۱۳۸۷ وضع هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانين و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمیباشند. ۲ـ به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است. ۳ـ به موجب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع و وصول هر گونه عوارض ممنوع است و مفاد بند ۱۶ ماده۷۷ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بيانگر اختيارات شوراهای اسلامی شهرها در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد. همچنين با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی اختيار دارند ليکن فعاليت بانکها غيرمحلی و کشوری میباشد. ۴ـ شورای اسلامی شهر تهران عوارض مذکور را تحت عنوان «عوارض استقرار شعب بانکها و …» تصویب نموده است در حالی عوارض مورد نظر فی الواقع همان عوارض کسب و پيشه میباشد که این عوارض بارها توسط هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ضمن این که شهرداری درمورد استقرار محل بانکها هيچ گونه خدمات خاصی ارائه نمینمایند. ۲۵۴ ٬۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ـ۷۵۹ الی ۷۲۴ ٬۲۶/۴/۱۳۹۱ ـ۲۲۰ و ۲۱۹ ٬۱۶/۱/۱۳۸۹ـ۲ ٬۳۰/۴/۱۳۸۸ـ۳۴۴ شمارههای آرای مفاد به عنایت با ـ ۵ الی ۲۶۰ـ۱۰/۴/۱۳۹۲ هيأت عمومی و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحيت دارند و با عنایت به این که حوزه فعاليت بانکها غير محلی و کشوری است مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شورای مزبور میباشد. رئيس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۰۴۲/۱۶۰ـ۱۲/۷/۱۳۹۳ اعلام داشتهاند: «۱ـ همان گونه که مستحضرید٬ حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن٬ « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن» در صلاحيت شورای اسلامی شهر است. ۲ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ٬۱۳۸۷ وضع عوارض محلی که تکليف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. ۳ـ بر مبنای ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده٬ کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. ۴ـ علاوه بر آن به استحضار میرساند٬ عوارض موضوع شکایت حاضر از مصادیق عوارض محلی است و شورای اسلامی شهر٬ حسب نظر قانونگذار صالح به وضع آن شناخته شده است. در حالی که٬ آراء هيأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد بانک صادرات ایران قرار گرفته مربوط به عوارضی است که به نظر آن هيأت عوارض ملی شناخته شده است. ۵ـ ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ و همچنين ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی ایران مجوزی جهت معافيت بانکها از این گونه عوارض و حقوق دیوانی صادر نکرده است. ۶ـ همان گونه که به استحضار رسانده شد٬ بر مبنای ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده٬ کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. شورای اسلامی شهر نيز بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون٬ صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است. با توجه به مراتب معروضه فوق٬ رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. » متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است: «ماده واحده: در اجرای تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند شانزدهم (۱۶) از ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و قانون لغو ماده نودم (۹۰) قانون ۸/۶/۲۰۱۵ www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5160 http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5160 2/5 محاسبات عمومی ـ مصوب سال ٬۱۳۶۶ به منظور تأمين بخشی از هزینههای خدمات عمومی شهر از استفادهکنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی٬ به شهرداری تهران اجازه داده میشود از ابتدای سال ۱۳۹۳ عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را از کليه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر تهران به روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید. عوارض ماهيانه استقرار = V مساحت زیر بنا = S قيمت منطقه ای یک متر مربع بنا= P (ریال) عوارض پایه استقرار M=۲۰۰۰۰۰ ضریب تعدیل=T تبصره یکم (۱): ضریب تعدیل (T ) براساس جدول پيوست که جزء لاینفک این مصوبه میباشد تعيين میشود. تبصره دوم (۲): واحدهای ستادی بانکها و مؤسسات مالی٬ اعتباری مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) عوارض فوقالذکر میباشند. تبصره سوم (۳): شهرداری تهران موظف است نسبت به وصول مطالبات معوقه براساس مصوبه «مجوز اخذ عوارض از فعاليت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنيادها و نهادهای مستقر در شهر تهران» تصویبی در هفتاد و ششمين جلسه رسمی ـ دوره سوم شورا به «.نماید اقدام ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ تاریخ به ۱۹۵۵۲/۱۰۱۸/۱۶۰ شماره به ابلاغی ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ تاریخ ب ـ بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملی ایران طی شکایت نامه تقدیمی بهشماره ۹۹۴۶/۳/۶۷۵۲ـ۲۳/۷/۱۳۹۳ ابطال تعرفه عوارض سال ۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان در قسمت بهای ساليانه ـ حق افتتاح ـ بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات ساليانه عابر بانک را درخواست کردهاند و در دادخواست و شکایت نامه اعلام کردهاند: «۱ـ مطابق شق ۱۱ از ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ خدمات بانکی و اعتباری بانکها٬ مؤسسات و تعاونيهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت ماليات معاف می باشند. ۲ـ براساس نص صریح ماده ۴۰ از فصل هفتم قانون ماليات بر ارزش افزوده٬ احکام سایر فصول در مورد فصل هفتم که درباره عوارض کالا و خدمات می باشند نيز جاری و لازم الاجراء است به تعبير دیگر یعنی خدمات بانکی و اعتباری بانکها معاف از پرداخت عوارض است. ۳ـ به صراحت مواد ۵۶ و ۵۲ قانون مذکور٬ وضع و دریافت هر گونه ماليات و عوارض که برخلاف قانون یاد شده باشد منع شده و به طبع تمامی اختيارات سایر مراجع بالاخص شوراهای شهر و روستا در زمينه وضع عوارض لغو گردیده است. ۴ـ بانکها به منظور کاهش هزینههای درون شهری و تردد غيرضروری که منجر بهافزایش رفت و آمد و هزینههای زاید میگردد و صرفه جویی در اوقات مردم٬ با صرف هزینههای بسيار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهيزات و ابزار و ادوات٬ جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونيکی نمودهاند که این امر براساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسـعه جمهوری اسـلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) میباشـد که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونيک و تجارت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علیرغم تحميل هزینههای گزاف (خرید و نگهداری) به بانک٬ ارائه خدمات بيشتر به شهروندان و تسهيل عمليات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونيکی در چهارچوب قانون برنامههای ۵ ساله دولت و کاهش هزینههای غيرضروری برای دولت و مردم میباشد. لذا با توجه به این که ماده ۱۴ آیيننامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار میدارد شوراها مکلفند به هنگام تصميمگيری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياستهای کلی که در برنامههای ۵ ساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام میشود سياستهای عمومی دولت را بهشرح ذیل مراعات نمایند: پ) جهتگيری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقيم وصول میشوند. ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض. که در این رابطه شورای شهر همدان به تصریح مقررات مذکور سياستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعاليت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونيک اقدام نموده است و مطابق رأی شماره ۱۲۹۹ـ ۶/۳/۱۳۸۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معين جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازهای بانک٬ شهرداریها علاوه بر این که هيچگونه خدماتی ارائه نمیدهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنين کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه میشود بهرهمند میگردند و فیالواقع نصب دستگاههای خودپرداز هيچگونه منفعتی برای بانک٬ جز اجرای قوانين و ارائه خدمات به مردم٬ ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نيز اعلام نمینمایند که درخصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه میشود چه خدماتی ارائه میدهند. به موجب آرای متعدد صادر شده از هيأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پيوست ارائه میگردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحيت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشند و از آنجا که فعاليت بانکها و مؤسسات مالی و .. ( از جمله فعاليت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعاليت کشوری و غيرمحلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هيأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیيد و تاکيد گردیده لذا تصميمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحيت و اختيارات شوراهای مزبور میباشد.» شورای اسلامی شهر همدان در پاسخ بهشکایت مذکور طی نامههای شماره ۳۶۴۲۱/۵۲/۷۰ و ۳۶۴۲۱۰/۷۶۵۲ـ ۶/۸/۱۳۹۳ اعلام داشته است: «۱ـ بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده به معافيت خدمات بانکی در مقابل مشتریان اشاره دارد نه به معافيت از پرداخت عوارض بانکها به شهرداریها. ۲ـ مطابق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تکليف آنها در همين قانون مشخص نشده باشد اختيار دارد از طرفی مطابق نص صریح ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۷ آن صرفاً مواد ۸/۶/۲۰۱۵ www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5160 http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5160 3/5 ۶۳ و ۸۷ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصون از لغو و فسخ باقی ماندهاند به مفهوم مخالف٬ بند ب ماده ۳۰ قانون وصول که وضع عوارض بر مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد میداند در حال حاضر منسوخ و در نتيجه با وجود این خلاء صلاحيت انحصاری شوراهای شهر در وضع عوارض (مستند به تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۶ تشکيلات شورا) از آن مستفاد میگردد. متاسفانه و بهرغم نسخ صریح بسياری قوانين از جمله قانون تجميع عوارض شاکی همچنان به آن استناد میکند. با عنایت به این که هر بانک در یک مکان مستقر شده و در آن مشغول فعاليت میباشد و بالطبع از خدمات شهری برخوردار می گردد. لذا شورا حسب وظيفه و اختيارات قانونی اقدام به وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابر بانک نموده هر چند این مصوبه و این عوارض مورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عمل مذکور وفق مقررات جاری و قوانين موضوعه بوده و هيچ دليلی نيز برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه مذکور موجود نيست و در اصل مورد خواسته خواهان نيز نبوده است. یعنی شورای اسلامی شهر همدان عوارض صنفی حق کسب و پيشه در مصوبه مذکور تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانکها مشمول عوارض صنفی نيستند مغایرت داشته باشد.» متن تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیر است: مصوبه شورای اسلامی شهر همدان: به شهرداری همدان اجازه داده میشود از ابتدای سال در اجرای مجوز شماره ۵۸۰۳/۱/ش ـ ۶/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر همدان بهای خدمات ساليانه معادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهای مستقيم بر هر مترمربع زیر بنا از کليه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی٬ اعتباری٬ صندوق قرضالحسنه و هر مؤسسهای که فعاليت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید. تبصره۱: به شهرداری همدان اجازه داده میشود از ابتدای سال جاری در اجرای مجوز ۵۸۰۳/۱/ش ـ ۶/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر همدان به هنگام افتتاح یا تأسيس واحدهای بانکی جدید ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهای مستقيم بر هرمتر مربع مساحت زیربنا تحت عنوان حق افتتاح از بانکهای خصوصی٬ دولتی٬ مؤسسات مالی ـ اعتباری و هر مؤسسهای که فعاليت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید. (بهای خدمات جابجایی و نقل و انتقال محل فعاليت این تبصره یک دوم حق افتتاح و تأسيس است) (زیربنا) تبصره۲: صندوقهای قرضالحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی مشمول پرداخت ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهای مستقيم بر هرمتر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان بهای خدمات حق افتتاح خواهند شد. (زیر بنا) تبصره۳: کليه مستحدثات بانکها٬ مؤسسات و… به استثنای ( راهپلهها٬ نمازخانهها و پارکينگها) مشمول بهای خدمات فوق میگردد . با توجه به این که اشتغال معبر عمومی غير مجاز میباشد٬ مقرر گردید شهرداری جهت اصلاح و رفع سد معبر٬ اخطار دهد و تا زمان تعيين تکليف از ابتدای سال کليه عابر بانکهایی که جهت ارائه خدمات٬ بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشند بهای خدمات به شرح ذیل وصول شود. ٬۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۷ ٬۲۱/۲/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۱۷۶۹ شماره نامههای شکایت طی ایران ملی بانک ـ ج ٬۲۳/۷/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۶۷۵۱ ٬۲۰/۷/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۶۶۷۹ ٬۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۷ ٬۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۹ ٬۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۶ ٬۲۳/۷/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۶۷۵۰ ٬۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۵ ٬۲۳/۷/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۶۷۴۹ ٬۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۷۰ ٬۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۷۲ ٬۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۴ ٬۲۳/۹/۱۳۹۳ـ۹۹۴۶/۳/۷۴۶۸ ۹۹۴۶/۳/۱۷۷۰ـ۲۱/۲/۱۳۹۳ ابطال تعرفههای عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرهای دمق٬ بهار٬ رزن٬ فامنين٬ اسدآباد٬ ملایر٬ قـروه درجـزین٬ نـهاوند٬ مریانـج در قسـمت تعييـن عوارض بـهای خـدمات افتتاح و ساليانه بانکها و عوارض نصب و ساليانه عابر بانکها را تقاضا کرده و خلاصتاً اعلام کردهاند: «۱ـ بانکها به منظور کاهش هزینههای درون شهری و تردد غيرضروری که منجر بهافزایش رفت و آمد و هزینههای زاید میگردد و صرفهجویی در اوقات مردم٬ باصرف هزینههای بسيار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهيزات و ابزار و ادوات٬ جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونيکی نمودهاند که این امر براساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) میباشد که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونيـک و تجارت الکترونيک و عرضـه خدمات الکترونيک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحميل هزینههای گزاف (خرید و نگهداری) به بانک٬ ارائه خدمات بيشتر به شهروندان و تسهيل عمليات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونيکی در چهارچوب قانون برنامههای ۵ ساله دولت وکاهش هزینههای غيرضروری برای دولت و مردم میباشد. لذا با توجه به این که ماده ۱۴ آیيننامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار میدارد شوراها مکلفند به هنگام تصميمگيری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سياستهای کلی که در برنامههای ۵ ساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام میشود سياستهای عمومی دولت را بهشرح ذیل مراعات نمایند. جهت گيری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقيم وصول میشوند. ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض. مطابق رأی شماره ۱۲۹۹ـ ۶/۳/۱۳۸۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معين جواز قانونی ندارد که درمورد خودپردازهای بانک٬ شهرداریها علاوه بر این که هيچ گونه خدماتی ارائه نمیدهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنين کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه میشود بهرهمند میگردند و فیالواقع نصب دستگاههای خودپرداز هيچگونه منفعتی برای بانک٬ جز اجرای قوانين و ارائه خدمات به مردم٬ ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نيز اعلام نمینمایند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه میشود چه خدماتی ارائه میدهند. بهموجب آرای متعدد صادر شده از هيأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پيوست ارائه میگردد شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحيت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشند و از آنجا که فعاليت بانکها و مؤسسات مالی و… (از جمله فعاليت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعاليت کشوری و غير محلی است و این مهم به دفعات در آرای صادر شده از هيأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیيد و تاکيد گردیده لذا تصميمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر نهاوند ۸/۶/۲۰۱۵ www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5160 http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5160 4/5 در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحيت و اختيارات شوراهای مزبور میباشد. حسب بند۱۱ ماده۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دستگاههای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکها نصب گردیدهاند٬ معاف از پرداخت عوارض مذکور میباشند. همانگونه که مستحضر میباشند به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ «فرد صنفی٬ هر شخص حقيقی یا حقوقی میباشد که در یکی از فعاليتهای صنفی اعم از توليد٬ تبدیل٬ خرید٬ فروش٬ توزیع٬ خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و بهعنوان پيشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد٬ خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسيله کسبی فراهم آورد..» وفق ماده ۳ قانون مرقوم « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعاليت آن در محل ثابت یا وسيله سيار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته میشود.» لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقيقی و حقوقی که به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعاليت مینماید) بانکها پيشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام میباشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پيشه و مشاغل در تعارض با ماهيت قانونی و نوع فعاليت آنها میباشد. به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هيچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمیگردد. مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجميع عوارض بيانگر اختيارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد و ایضاً اختيارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکيلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نيز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررت قانونی است. حسب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱/۴/۱۳۸۷ که عنوان میدارد «از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون٬… و سایر قوانين و مقررات خاص و عام مغایر مربوط بهدریافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض دیگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قوانين و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نيز میباشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانين و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند. شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه مینماید درصورتی که هيچ گونه خدماتی خاصی را به بانک ارائه نمیدهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غيره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت می دارد لذا عوارض مذکور را که فیالواقع عوارض مشاغل (کسب و پيشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانين و مقررات و آرای صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند.» شوراهای اسلامی شهر دمق٬ شهر بهار٬ شهر قروه درجزین در پاسخ به شکایات بانک ملی به ترتيب طی نامههای شماره ۲۲۵/۹۳/ در بحث مورد عوارض ٬داشتهاند اعلام ًمفادا ۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ش/۳۳۳/۹۳ ٬۱۳/۱۰/۱۳۹۳ـ۲۷۵ ٬۲۰/۱۱/۱۳۹۳ـ۳۴۰/۹۳ ٬۲۵/۵/۱۳۹۳ـ ش اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و همچنين تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجميع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ در مهلت قانونی پيشنهاد و به تصویب و تأیيد مـراجع قانونی رسيده و در مهلت مقـرر اعلان عمومی شده است٬ عـوارض و بهای خـدمات ساليانـه ساختمان بانکها است نه عوارض کسب و پيشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضها بر ساختمانهای مسکونی٬ تجاری٬ اداری٬ خدماتی و… صرفاً براساس (ساختمان) مساحت زیر بنای بانک و قيمت منطقهبندی دارایی وضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلی است که مدنظر قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده است و همان طور که به صراحت قيد گردیده شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحيت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملی و کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعاليت بانکها٬ عملکرد مالی٬ سود مشارکت و درآمد بانکها که در قانون نيز به صراحت ممنوعيت وضع آن را اعلام نموده٬ اما وضع عوارض بر ساختمان خود بانک مانند عوارض بر سایر ساختمانهای موجود در شهر اعم از دولتی و غير دولتی حقيقی یا حقوقی از مصادیق بارز عوارض محلی است که نه تنها این قبيل عوارض محلی منع نشده بلکه به موجب قوانين فوق در جهت تامين منابع درآمدی پایدار و ارائه خدمات هر چه بيشتر به شهروندان تجویز نيز شده است. در مورد ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين٬ وضع عوارض برای وزارتخانهها٬ نهادها و مؤسسات و شرکتهای دولتی غير از موارد پيشبينی شده در قانون منوط به تصویب شورای اقتصادی است ليکن ماده ۳۰ قانون مرقوم براساس ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده نسخ گردیده است٬ مضافاً این که طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون مذکور٬ قوانين و مقررات مربوط به اعطای تخفيف یا معافيت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهياریها ملغی گردیده است. با توجه به مراتب اقدامات شورای اسلامی در تصویب عوارض مورد شکایت٬ منطبق با قوانين و مقررات بوده و به تأیيد وزارت کشور نيز رسيده است. متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است: مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر ماده ۳۳: عوارض ساختمانی و تأسيساتی نصب و ساليانه عابر بانکها عوارض نصب عابر بانکها: تبصره ۱: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانی و تأسيساتی نصب عابر بانکها و مؤسسات اعتباری و قرضالحسنهها را برای یک بار به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. %۱۰× عوارض افتتاح همان بانکها = عوارض نصب عابر بانکها عوارض ساليانه عابر بانکها: تبصره ۲: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساليانه ساختمانی و تأسيساتی عابر بانکها و مؤسسات اعتباری و قرضالحسنهها را بهصورت ذیل محاسبه و وصول نماید. ۸/۶/۲۰۱۵ www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5160 http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5160 5/5 %۱۰× عوارض ساليانه همان بانکها = عوارض ساليانه عابر بانکها هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده بهصدور رأی مبادرت میکند. رأی هيأت عمومی با توجه به استدلالهای مصرح در دادنامههای شماره ۲۲۰ـ۷۲۴ ٬۲۶/۴/۱۳۹۱ الی ۷۵۹ـ۵۵۱ ٬۱۱/۱۰/۱۳۹۱ـ۲۰/۸/۱۳۹۲ و ۳۶۲ـ۲۱/۵/۱۳۹۲ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحيت دارند و همچنين ممنوعيت وضع عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعاليت بانکها محلی نبوده و کشوری میباشد و نيز پرداخت ماليات توسط بانکها بابت درآمد خود٬ اخذ عوارض از بانکها غيرقانونی و خارج از حدود اختيارات است٬ بنابراین با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابقالصدور هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه٬ تعرفه عوارض برای سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردشکار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومين جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک٬ عوارض و بهای ساليانه٬ عوارض بهای خدمات افتتاح و فعاليت ساليانه٬ عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و ساليانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخيص داده میشود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند. رئيس هيأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری